حصة بوحميد تترأس الوفد المشارك بجلسة «القضاء على التمييز ضد المرأة»

تشارك معالي حصة بنت عيسى بو حميد وزيرة تنمية المجتمع، في جلسة استعراض التقرير الدوري الرابع حول القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو)، حيث تترأس وفد الإمارات المشارك أمام اللجنة المعنية بمقر الأمم المتحدة في جنيف، وذلك يومي 21 و22 يونيو الجاري. 

جهود الإمارات فى القضاء على التميز ضد المرأة

وتستعرض معاليها في بيان دولة الإمارات الذي ستلقيه أمام اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة، جهود دولة الإمارات والمكاسب العديدة التي تحققت في إطار الدعم الحكومي على المستوى الاتحادي والمحلي، انطلاقاً من رؤية القيادة في ما يخص تمكين المرأة، والتي تشمل تبني توجهات حكومية تطويرية على المستويات التشريعية والمؤسسية والاستراتيجية، والسياسات ذات العلاقة بأحكام اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.

وحرصت دولة الإمارات على المشاركة في الجلسة، بوفد يمثل جميع أصحاب الشأن والمعنيين بقضايا المرأة على مستوى الدولة، فضلاً عن البعثة الدائمة للدولة في جنيف، وذلك في إطار استعراض حزمة التدابير التشريعية والقانونية والإدارية والتدابير الأخرى لإعمال الحقوق التي تضمنتها الاتفاقية في إطار التنمية الاجتماعية المتكاملة التي تحرص حكومة دولة الإمارات على أن تشمل الجميع دون تمييز.

حقوق الإنسان في الدولة

ويسلّط تقرير الدولة الضوء على التطورات والمستجدات التي حصلت على جميع المستويات، والسياسات التي تعزز بنية حقوق الإنسان في الدولة، وتدعم الحفاظ على المكتسبات التي حققتها المرأة، بما فيها الأطر المعيارية والقانونية والسياسية، وتعزيز مسار تحقيق المساواة والتوازن بين الجنسين، وتمكين المرأة، وتعزيز الأدوار القيادية للمرأة، ومشاركتها الكاملة على قدم المساواة في صنع القرار في جميع مجالات التنمية المستدامة، ومراعاة النوع الاجتماعي في التنمية، وتقوية ودعم الآليات الوطنية للمساواة بين الجنسين.

ويشمل التقرير كذلك، كافة التطورات المتعلقة بالاتفاقية، من معلومات وبيانات عن مساحة الدولة والتكوين الديموغرافي، ومؤشرات التنمية المستدامة والسياسات والاستراتيجيات، وما تضمنته من توجهات ومبادرات تهدف إلى تمكين المرأة ورفع نسب مساهماتها في سوق العمل بوجه عام، وفي مجال القضاء والسلك الدبلوماسي بوجه خاص، إضافة إلى تأمين الخدمات الصحية التخصصية والاستشارات الأسرية، كذلك بعض التعديلات التشريعية الداعمة للأمومة والطفولة، وحماية المرأة من العنف، وتعريف التمييز كما جاء في التعديل الأخير لقانون مكافحة التمييز والكراهية، إضافة إلى تسليط الضوء على مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين وإطلاق مؤشر التوازن بين الجنسين في الجهات الحكومية.

ويأتي التقرير الدوري الرابع للدولة، نتاج نهج وحوار تشاوري، وتعاون بين كافة الجهات المعنية بقضايا المرأة في الدولة لمتابعة ورصد تنفيذ اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.

ضم فريق إعداد التقرير 52 عضواً يمثلون 35 مؤسسة من المؤسسات الاتحادية والمحلية في الدولة بالإضافة إلى الهيئات المعنية بالمرأة ومؤسسات المجتمع المدني، برئاسة الاتحاد النسائي العام باعتباره الموجه الوطني المعني بتمكين المرأة.

جدير بالذكر أن دولة الإمارات، كانت قد انضمت إلى اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة عام 2004، وفي العام 2008 قدمت تقريرها الدوري الأول، وذلك انطلاقاً من التزامها طويل الأمد بتحقيق المساواة وتمكين المرأة، والذي يُستمد من دعم قيادة الدولة لمبادئ حقوق الإنسان المتعلقة بالنساء والفتيات على المستوى الدولي.