مصرف الإمارات المركزي يعاقب شركة تأمين عاملة بالدولة

اتخذ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي قرارًا بفرض عقوبة إدارية على شركة تأمين عاملة في الدولة، وفقًا للقانون الاتحادي رقم 6 لسنة 2007، في شأن تنظيم أعمال التأمين وتعديلاته.

وأوقف المصرف المركزي - بتاريخ 18 مايو 2022 - شركة التأمين عن مزاولة نشاط تقديم خدمات إصدار وثائق إضافية لعملاء جدد لمدة عام من تاريخ الإخطار، ويأتي فرض العقوبة نتيجة إخفاق شركة التأمين في الوفاء بالتزاماتها التنظيمية والرقابية.

كما أصدر المصرف المركزي تعليمات للشركة بمعالجة متطلبات الملاءة المالية في غضون 9 أشهر من تاريخ الإخطار وفقًا للقانون.

ويعمل المصرف المركزي من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات التأمين المرخصة والعاملة في الإمارات، بالقوانين والتشريعات السارية في الدولة والأنظمة والمعايير المعتمدة من قبله، بهدف الحفاظ على شفافية ونزاهة أعمال التأمين وتعزيز كفاءة النظام التأميني.