المصرف المركزي الإماراتي يعاقب شركة تمويل عاملة في الدولة

قرر مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، فرض غرامة مالية على شركة تمويل عاملة في الدولة، ضمن عقوبات مالية وإدارية، وفقًا لأحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم /14/ لسنة 2018 في شأن المصرف المركزي وتنظيم المنشآت والأنشطة المالية.

ووجه المصرف المركزي تعليماته للشركة بمعالجة أوجه القصور في غضون شهر من الإخطار، وذلك نتيجة إخفاقها في الامتثال لنظام حماية المستهلك وقواعد نظام إدارة الشكاوى، وإخفاقها أيضًا في تقديم البيانات المالية المدققة بحلول الموعد المقرر.

ويعمل المصرف المركزي من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع المنشآت المالية المرخصة والعاملة في الإمارات، بما فيها شركات التمويل، بالقوانين والتشريعات السارية في الدولة والأنظمة والمعايير المعتمدة من قبله، بهدف الحفاظ على شفافية ونزاهة أعمال شركات التمويل وتعزيز كفاءة النظام المالي بالدولة.