قررت المملكة العربية السعودية، ممثلةً في رئاسة أمن الدولة، تصنيف 8 أفراد، و11 كيانًا؛ على قائمة الإرهاب لارتباطهم بأنشطة داعمة لميليشيا الحوثي الإرهابية، المدعومة من إيران.
واستند القرار إلى نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 21) وتاريخ 12 / 2 / 1439هـ، وبما يتماشى مع قرار مجلس الأمن رقم 1373 (2001) والقرارات اللاحقة ذات الصلة.
وأكدت رئاسة أمن الدولة عزم المملكة العربية السعودية، على العمل على وقف تأثير ميليشيا "الحوثي" الإرهابية، واستهداف أبرز الأفراد والكيانات الذين يقدّمون الدعم المالي لها، ويتسببون في تأجيج العنف، وتعريض اليمن وشعبه الشقيق ومصالحه للخطر، وما يترتب عليه من زعزعة استقرار المنطقة، وعرقلة الملاحة الدولية، وإطالة أمد المعاناة الإنسانية.
وبموجب نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله، والآليات التنفيذية لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، واتساقًا مع قرار مجلس الأمن رقم 1373 (2001)، فإنه يجب تجميد جميع الأصول التابعة لأسماء الأفراد والكيانات المصنّفة، وعددها (19) اسمًا، كما يُحظر القيام بأي تعاملات مباشرة أو غير مباشرة مع تلك الأسماء أو لصالحها، من قبل المؤسسات المالية والمهن والأعمال غير المالية المحددة، وكافة الأشخاص الاعتباريين والطبيعيين.