بحث رئيس الجمهورية التونسية قيس سعيّد، اليوم الإثنين، بقصر قرطاج، مع ليلى جفّال، وزيرة العدل في البلاد، الأوضاع العدالية.
وأكّد رئيس الجمهورية التونسية، بحسب بيان عبر "فيس بوك"، على أن المرفق العمومي للدولة لا يمكن أن يتوقّف، وعلى ضرورة اقتطاع أيام العمل واتخاذ جملة الإجراءات الأخرى المنصوص عليها بالقانون حتى لا يتكرّر المساس بمصالح المتقاضين.
هذا، وبدأ القضاة في تونس إضرابا عن العمل لأسبوع.