وجه الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي، اليوم السبت، بتشكيل لجنة من الخبرات القانونية والقضائية المختصة في قضايا ومحاكم الأسرة؛ لإعداد مشروع قانون الأحوال الشخصية للمسلمين، يراعى المصالح المتعددة لجميع الأطراف المعنية بأحكامه وعلى نحو متوازن يعالج الشواغل الأسرية والمجتمعية في هذا الشأن.
جاء ذلك على هامش لقائه، المستشار عمر مروان، وزير العدل؛ لمتابعة جهود الوزارة بخصوص صياغة مشروع قانون للأحوال الشخصية.
كما وجه السيسي بقيام أجهزة الدولة المعنية وبصفة خاصة وزارة الداخلية والنيابة العامة وهيئة الرقابة الإدارية والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، بإمداد لجنة إعداد القانون بالمعلومات والبيانات الدقيقة اللازمة لدعمها في أداء مهامها بكل مهنية وموضوعية.