خاص عضو بالبرلمان الأردني: تقييد إقامة الأمير حمزة قرار وافق العدالة

اعتبر خليل عطية عضو مجلس النواب الأردني، قرار المجلس المشكل بموجب قانون الأسرة المالكة بشأن الأمير حمزة، امتدادًا لتطبيق العدالة، موضحاً أن قرار اللجنة يأتي استكمالًا لقرار المحكمة القاضي بحبس جميع المشتركين في قضية الفتنة.

وأشار إلى أن الأمير حمزة بن الحسين الأخ غير الشقيق للعاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، منح فرصة ووقت طويل للرجوع عما يقوم به، إلا أنه لم يلتزم بما تعهد به، لافتاً إلى أن هذا ما أوضحته الرسالة التي وجهها الملك عبدالله للأردنيين.

وقال النائب الأردني، في تصريحات خاصة لـ"سفن إي نيوز"، إن القانون الذي يحكم العائلة المالكة واللجنة المختصة، هو من قرر تقييد إقامة الأمير حمزة، مشيراً إلى أنه قرار اتخذ بالإجماع بحسب القانون في نهاية العام الماضي، نتيجة استمرار تجاوزاته.

هذا وكان قد وافق عاهل الأردن الملك عبدالله الثاني، اليوم الخميس، على قرار المجلس المشكل بموجب قانون الأسرة المالكة، منذ شهر ديسمبر الماضي، بشأن تقييد اتصالات الأمير حمزة وإقامته وتحركاته.

وخاطب الملك عبدالله، الأردنيين قائلًا: "أكتب إليكم آملاً بطي صفحة مظلمة في تاريخ بلدنا وأسرتنا، فكما تعلمون، عندما تم كشف تفاصيل قضية الفتنة العام الماضي، اخترت التعامل مع أخي الأمير حمزة في إطار عائلتنا، على أمل أن يدرك خطأه ويعود لصوابه باعتباره عضواً فاعلاً في عائلتنا الهاشمية".

وأضاف عاهل الأردن، أنه بعد عام ونصف استنفد خلالها كل فرص العودة إلى رشده والالتزام بسيرة أسرتنا، خلصت إلى النتيجة المخيبة أنه لن يغير ما هو عليه، حيث ترسخت هذه القناعة لدي بعد كل فعل وكل كلمة من أخي الصغير الذي كنت أنظر إليه دائما نظرة الأب لابنه.

وأردف تأكدت بأنه يعيش في وهم يرى فيه نفسه وصياً على إرثنا الهاشمي، وأنه يتعرض لحملة استهداف ممنهجة من مؤسساتنا، وعكست مخاطباته المتكررة حالة إنكار الواقع التي يعيشها، ورفضه تحمل أي مسؤولية عن أفعاله.