كشف مصدر مسؤول في وزارة الطاقة التونسية، اليوم الخميس، عن البلاد تعتزم رفع أسعار الوقود محليا، كل شهر هذا العام، بنسبة لا تقل عن 3%، ما يعني ارتفاعا قدره 30% على الأقل بنهاية 2022.
كانت تونس رفعت سعر الوقود 5%، أمس الأربعاء، وهي المرة الثالثة، من نوعها هذا العام، بسبب الارتفاع الكبير في أسعار النفط، بهدف الحد من عجز ميزانيتها، وخفض دعم المحروقات هو إصلاح رئيسي يطالب به المقرضون.
بدوره قال مدير توزيع المحروقات بوزارة الطاقة التونسية، عفيف المبروكي، إن قانون المالية أقر زيادة 3% شهريا العام الجاري.
من ناحيتها، أعلنت وزارة الطاقة التونسية، اليوم الخميس، ارتفاع عجز ميزان الطاقة التجاري في البلاد، خلال أول شهرين من العام 62%، مقارنة بالفترة نفسها، العام الماضي، إذ بلغ 357.71 مليون دولار.
وتسعى تونس -التي توجه أسوأ أزمة مالية في تاريخها- لاتفاق مع صندوق النقد الدولي، للحصول على حزمة انعاش مالي، مقابل إصلاحات، لا تنال رضا شعبيا، بينها خفض دعم المحروقات والمواد الغذائية وتجميد الأجور.
وكان اتحاد الشغل التونسي، أعلن رفضه هذه المقترحات وهدد بإضراب عام.