خاص هل هناك فرصة لتخفيف الحكم على قاتل الطالبة المصرية نيرة؟.. خبير يوضح

أحالت محكمة جنايات المنصورة المصرية، أوراق قاتل الطالبة نيرة أشرف على بوابات جامعة المنصورة، لمفتى الجمهورية لأخذ الرأي في إعدامه، وذلك في خلال 3 أيام من واقعة القتل، وتعتبر الجريمة أحد أهم قضايا الرأي العام في مصر في الوقت الحالي.

ومن المفترض أن تنطق المحكمة المصرية بالحكم النهائي خلال جلسة 7 يوليو المقبل، برئاسة المستشار بهاء الدين المرى، رئيس المحكمة، وعضوية سعيد السمادوني، ومحمد الشرنوبي، وهشام غيث، وسكرتارية محمد جمال، ومحمود عبدالرازق.

يقول عصام عمر، الخبير القانوني، والمحامي بمحاكم الجنايات المصرية، إنه طبقًا للقانون فإن الدائرة الجنائية المنوط بها الحكم في الدعاوي تعقد آخر أسبوع من كل شهر، إلا أن هذه الدائرة خصصت جلسة استثنائية على غير التوقيت المعتاد للنطق بالحكم بإعدام المتهم.

وأضاف "عمر" في تصريح لموقع «سفن إي نيوز»، أن إحالة أوراق الدعوى الجنائية للمفتي بإجماع آراء الدائرة للحكم بالإعدام على المتهم قاتل الطالبة نيرة أشرف، وأن رأي المفتي في العموم رأي استشاري غير ملزم للمحكمة ولكن نظرًا لأن الشريعة الإسلامية هي مصدر التشريع، في القانون فيجب أخذ رأي المفتي الشرعي.

وأوضح أنه بعد النطق بحكم المتهم يتبقى له مدة 60 يومًا للطعن على الحكم بالنقض أمام محكمة النقض المصرية، للنظر في الحكم مرة أخرى، ثم تحديد جلسة لنظر الطعن بالنقض لقبوله أو عدم قبوله، وإذا قوبل الطعن على الحكم والمقدم من المتهم هناك طريقتين إما أن تتصدى من تلقاء نفسها للدعوى والقضاء بتخفيف الحكم وتحديد مدى الإدانة أو البراءة، أو القبول وإعادة المحاكمة مرة أخرى أمام محكمة الجنايات العادية.

وأشار إلى أنه في حالة عدم قبول الطعن وحكم عليه بالإعدام فأصبح أمام المتهم طريق واحد آخر وهو التماس إعادة النظر، ولكن إذا ظهر دليل جديد فإذا لم يقدم المتهم بالتماس إعادة النظر في خلال 60 يومًا أخرى أصبح الحكم بات ونهائي ووجب إعدام المتهم.

ونوه إلى ضرورة تصديق رئيس الجمهورية على الأحكام الصادرة بالإعدام باعتباره الرئيس الأعلى لكل السلطات.