في ذكرى رحيله.. قضايا جعلت المستشار هشام بركات هدفًا للجماعات الإرهابية

فض للاعتصامات وتجميد للأموال أبرزها

يوافق اليوم 29 من يونيو، الذكرى السابعة لاغتيال النائب العام المصري السابق، المستشار هشام بركات، الذي قتله غدرًا الإرهاب، من خلال استهداف تفجير موكبه أثناء ذهابه إلى عمله في نهار رمضان، حيث نفذ تلك الجريمة 14 شخصًا بتكليف من يحيي موسى (الإخواني الهارب).

وأفادت التحقيقات انتماء المتهمين لجماعة الإخوان، وتمت عملية الاغتيال بالاتفاق والتخابر مع عناصر من حركة حماس الفلسطينية، التي تعد الجناح العسكري لجماعة الإخوان.

تولى الراحل هشام بركات منصب النائب العام في مصر لفترة لا تعتبر طويلة، حيث تولى منصبة في يوليو 2013، وقتل غدرًا في الشهر ذاته من عام 2015، عامان جنى فيهم النائب هشام بركات كل التقدير والاحترام من الشعب المصري.

وفي ذكرى رحيله، نعرض لك أهم القضايا التي أصدر فيها قرارات جعلت منه هدفًا للجماعات الإرهابية:

  • فض اعتصامي رابعة والنهضة بعد تلقي بلاغات من سكان المنطقتين تؤكد أن الاعتصامات مسلحة مما يشكل خطر عليهم.
  • إحالة الرئيس المصري السابق محمد مرسي إلى محكمة الجنايات بعدة تهم كان منها التحريض على القتل أثناء "أحداث الاتحادية"، والتخابر مع دول أجنبية، وغيرها من القضايا.
  • أحال عدد كبير من عناصر الجماعات الإرهابية إلى الجنايات بسبب أعمال العنف والشغب التي شهدتها مصر بعد ثورة 30 يونيو 2013.
  • إحالة 16 شخصا ينتمون لجماعة الإخوان إلى محكمة الجنايات، بتهمة ارتكاب أعمال عنف فى قضية أحداث استاد الدفاع الجوى، والتى راح ضحيتها 22 من جماهير نادى الزمالك.
  • أمر  بتجميد أموال 14 من أبرز الإسلاميين المصريين وهم (محمد بديع المرشد العام للإخوان المسلمين ونائبه خيرت الشاطر، محمد عزت، ورشاد البيومي، مهدي عاكف المرشد العام السابق للإخوان، ومحمد سعد الكتاتني رئيس حزب الحرية والعدالة، نائب رئيس الحزب عصام العريان، والأمين العام للحزب محمد البلتجاجي، والداعية السلفي صفوت حجازي، وعصام سلطان نائب رئيس حزب الوسط، وعاصم عبد الماجد، عضو مجلس شورى الجماعة الإسلامية، وحازم صلاح أبو إسماعيل رئيس حزب الراية، وطارق الزمر أمين حزب البناء والتنمية، والبرلماني السابق محمد العمدة).

يذكر أن النائب العام السابق المستشار نبيل صادق أصدر قرارا في مايو 2016، بإحالة 67 متهمًا في القضية رقم 314 لسنة 2016، حصر أمن الدولة العليا، والمعروفة إعلاميا بـ"اغتيال هشام بركات"، لمحكمة الجنايات، وتم الحكم في يوليو 2017 على 28 اسمًا من المتهمين بالإعدام منهم 13 هاربين، كما تم الحكم على 15 آخرين بالسجن المؤبد، و8 بالسجن المشدد 15 عاما، و15 بالسجن المشدد 10 سنوات، وعلى متهمين اثنين آخرين بالسجن المشدد لمدة 15 سنة.

وفي فبراير 2019، نفذت مصلحة السجون بوزارة الداخلية أحكام الإعدام بحق 9 من المدانين في الجريمة.