«الشعب الجمهوري» يحذر الحكومة التركية من محاولات ترهيب القضاة

في تقييمه الأسبوعي، شدد "أردوغان توبراك" كبير مستشاري رئيس حزب الشعب الجمهوري العلماني، النائب البرلمان عن إسطنبول،  على أن حكومة العدالة والتنمية التي يقودها الرئيس رجب طيب أردوغان تحاول "جرنا إلى قضايا فرعية ومناقشات مصطنعة"، مؤكدا: "نحن نسير نحو السلطة ولن نتوقف".

يأتي هذا في الوقت الذي يحتدم فيه الجدل الدائر الآن بشأن أحقية أردوغان للترشح لفترة ثالثة من عدمه.

وأضاف "توبراك" أنه من الواضح أن الرئيس لا يمكنه أن يكون مرشحًا للمرة الثالثة، بعد التعديلات الدستورية التي أجراها العام 2017، لكنه أشار إلى أن هذا الأمر سيحسمه المجلس الأعلى للانتخابات عندما يتخذ قراره النهائي.

في المقابل، وجه "توبراك" اتهامات لوزير العدل بكير بوزداغ لمحاولاته الرامية إلى ترهيب المجلس، على حد قوله، من خلال تصريحاته غير المسئولة وفرض نفسه كوصي عليهم، لكن هذا الضغط محكوم عليه بالفشل، موضحا أن الحكومة تستعد لتنفيذ سيناريو لقمع السلطة القضائية العليا.

الرشاوي الانتخابية وانخفاض ثقة المستهلك

"توبراك" أضاف أيضا أنه إذا قررت الحكومة إجراء انتخابات مبكرة، وقدمت اقتراحها إلى البرلمان، وتم قبوله، يمكن أن يكون الرئيس أردوغان مرشحًا في الانتخابات وهو قرار يتخذه البرلمان.

وتوقع "توبراك" لجوء حزب العدالة والتنمية الحاكم إلى الرشاوي الانتخابية عبر سلسلة من الإجراءات بوضع ميزانية إضافية وزيادة الرواتب، ولجذب الشباب ستعمل على إعفائهم من الخدمة العسكرية والعفو الجامعي، وذلك بإعادة الذين تم فصلهم إلى جامعاتهم.

وعلي صعيد الأوضاع الاقتصادية، انتقد "توبراك" قرار حظر الحصول على قروض تجارية الذي ُفرض على للشركات التي لديها أصول بالعملات الأجنبية تزيد عن 15 مليون ليرة تركية، موضحا أنه سيخيف المستثمرين الأجانب ويسرع هروب العملات الأجنبية ورؤوس الأموال من البلاد، منوها إلى أن هذا القرار يظهر أن الحكومة أصبحت في نفق مسدود، وأنها تقترب من نهاية الطريق وهي في حالة يأس.

وشدد على أن هذه الخطوة ستزيد من المخاطر التي سيواجهها القطاع المصرفي من خلال تمهيد الطريق لأصول العملات الأجنبية، للخروج من النظام ورأس المال للفرار إلى الخارج، كما أن ثقة المستهلك انخفضت بشدة إلى أدنى مستوى لها تاريخيًا،  موضحًا أن "المشكلة الحالية الأكثر إلحاحًا هي الاقتصاد والاعتقاد بأن الحكومة قادرة على المواجهة فهذا وهم!".