قال الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة بدولة الإمارات، إن هناك خطة لرفع مساهمة الصناعة بالناتج المحلي.وأشار إلى أن الوزارة تعمل على تعزيز المزايا التنافسية للمنتجات الوطنية في إطار استراتيجية الصناعة الهادفة إلى رفع مساهمة القطاع الصناعي الوطني في الناتج المحلي الإجمالي إلى 300 مليار درهم في عام 2031.
القطاع الصناعي
وأضاف في حوار مع وكالة الأنباء الإماراتية (وام) أن كلمة الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة خلال القمة العالمية للحكومات 2022 تجسد نظرة القيادة الرشيدة لتطوير وتنمية القطاع الصناعي في دولة الإمارات.وأفاد بأن كلمته بمثابة خريطة طريق شاملة لتطوير قطاع الصناعة ودوره في تأمين الاكتفاء الذاتي وتعزيز مرونة وقدرة الإمارات على التعامل مع مختلف التحديات وتنويع الاقتصاد ودعم المنتج الوطني وتعزيز تنافسيته وإرساء ثقافة تشجيع المنتجات المصنعة محلياً.
رسائل واضحة
كما أعطى خلال كلمته رسائل واضحة حول الثقة في التعامل مع الشركاء، وأكد على أن دولة الإمارات تعد وجهة جاذبة للمستثمرين المحليين والإقليميين والدوليين من خلال اعتماد مبدأ الشفافية والموثوقية.وأوضح أن دولة الإمارات تتميز بالمرونة والسرعة في الاستجابة للمستجدات والمتغيرات، مؤكداً على الاستعداد لتطوير وتعديل القوانين بما يخدم المصالح الوطنية ومصالح المستثمرين. كما أكد على أن القيادة الرشيدة مهتمة بأن يستفيد المواطنون من التنمية الصناعية في دولة الإمارات وأن يساهموا في مسيرة التنوع الاقتصادي.وتابع: "انطلاقاً من دورها كجهة تنظيمية وتشريعية لقطاع الصناعة، ستستمر وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة بالعمل والتعاون مع الشركاء المحليين لتنفيذ الأهداف الاستراتيجية التي وردت في كلمته وتحقيق رؤية القيادة الرشيدة الهادفة إلى تشجيع نمو القطاع الصناعي والارتقاء بأدائه وتعزيز تنافسيته وإنتاجه من خلال نقلة نوعية شاملة تسهم في زيادة نسبة مساهمة الصناعة في الناتج المحلي الإجمالي بما يتماشى مع الطموحات الكبيرة لدولة الإمارات في الخمسين عاماً المقبلة".