ميتسوتاكيس: القانون الدولي يقف إلى جانب اليونان في أزمتها مع تركيا

شدد كيرياكوس ميتسوتاكيس، رئيس الوزراء اليوناني، على ضرورة إبقاء قنوات الاتصال مفتوحة مع تركيا، رُغم التصريحات الحادة التي أدت إلى تصعيد التوتر بين الجارتين.

ويختلف البلدان، العضوان في حلف شمال الأطلسي، حول عدد من القضايا تتراوح من الحدود البحرية والمجال الجوي إلى مصادر الطاقة المحتملة في البحر المتوسط وقبرص المنقسمة عرقيا.

وقال ميتسوتاكيس -في تصريحات اليوم الجمعة- إن القانون الدولي يقف إلى جانب اليونان.

وعاد التوتر إلى الظهور في الآونة الأخيرة، إذ قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن اليونان يجب أن تتوقف عن تسليح الجزر في بحر إيجه والتي يجب أن تكون منزوعة السلاح بموجب المعاهدات الدولية. وترفض اليونان ما تقوله تركيا باعتباره لا أساس له.

وأضاف خلال اجتماع مع الرئيس القبرصي نيكوس أنستاسيادس في نيقوسيا: «سننحي جانبا أي خطاب يخرج عن القواعد الدبلوماسية السليمة، أعتقد أن هذا هو النهج الصحيح وأننا سنعود بسرعة إلى حالة الهدوء ونحافظ دائما على قنوات الاتصال مفتوحة، من وجهة نظري دائما أنه حتى في أصعب الأوقات، لا ينبغي أبدا إغلاق هذه القنوات».

وبدورها قالت وزارة الدفاع التركية إن وزيري دفاع تركيا واليونان التقيا على هامش اجتماع لحلف شمال الأطلسي في بروكسل أمس الخميس وناقشا مواصلة الحوار لتخفيف التوتر المتصاعد في الآونة الأخيرة.

وكان ميتسوتاكيس في قبرص لحضور مؤتمر حزب التجمع الديمقراطي في الجزيرة.

وتم تقسيم قبرص في الغزو الذي وقع عام 1974 بعد انقلاب قصير دبره الجيش الذي كان يحكم اليونان في ذلك الوقت. وتمثل حكومة القبارصة اليونانيين الجزيرة بأكملها في الاتحاد الأوروبي، بينما توجد دولة للقبارصة الأتراك في الشمال.