القبارصة الأتراك يشجبون تقرير البرلمان الأوروبي ويصفونه بـ"المنحاز"

شجبت ما تسمى "جمهورية شمال قبرص التركية" التي لا تحظي باعتراف دولي باستثناء أنقرة، التقرير الأخير للبرلمان الأوروبي بشأن الجزيرة المقسمة منذ العام 1974 واصفة إياه بالمنحاز، مؤكدة في بيان مكتوب لها أمس الجمعة، على موقف القبارصة الأتراك بأن الاتحاد الأوروبي لا ينبغي أن يشارك في أي عملية محتملة تتعلق بقضية قبرص.

وأضافت أن التصريحات "غير المقبولة" بشأن قبرص في تقرير البرلمان الأوروبي حول تركيا كونها جمعت حجج ما أسمته الإدارة القبرصية اليونانية بذريعة تضامن الاتحاد الأوروبي.

وأشار البيان إلى أن المُقرر المعين من قبل البرلمان الأوروبي أعطى صوتًا مباشرًا للحجج، متجاهلاً الحقائق في كل من الجزيرة والمنطقة ثم منوها إلى أن "الأطراف المعنية، بما في ذلك الاتحاد الأوروبي، يجب أن يعلموا أن جمهورية شمال قبرص التركية تتمتع على الأقل بالسيادة مثل جانب الإدارة القبرصية اليونانية، ولن تتخلى عن هذا الحق المكتسب تحت أي ظرف من الظروف".

وقالت إن البيانات الواردة في التقرير بشأن قرار القضية القبرصية أظهرت أن واضعيها لم يكونوا على علم بالعملية الجارية بمبادرة من مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.

وكانت وزارة الخارجية التركية سبق وأعلنت استنكارها للتقرير ، مشيرة في بيان لها أمس الأول الخميس، إلى أنه تم التصويت على التقرير وتبنيه من قبل البرلمان الأوروبي، مما يعكس "نهجا مؤسفا ينكر حقوق القبارصة الأتراك، كما في التقارير السابقة".

ومرة أخرى يتضمن التقرير وجهة النظر القائلة بوجوب إيجاد حل لمشكلة قبرص على أساس "اتحاد ثنائي الطائفتين، ثنائي المناطق مع المساواة السياسية" وهو مؤشر على أن الاتحاد الأوروبي لا يزال يتجاهل الحقائق السائدة في الجزيرة.

وأضاف البيان: "نأمل أن يتوقف البرلمان الأوروبى ومؤسساته عن كونهما أداة لسياسات سيئة النية من جانب القبارصة اليونانيين واليونان"، مشددا على أن دعوة التقرير لتركيا "لرفض اقتراح حل الدولتين في قبرص" تشير إلى انفصال الهيئة التشريعية عن "الحقائق على الجزيرة".