شكوك بشأن تحديثات الخصوصية بـ«واتساب».. والمفوضية الأوروبية تطلب التعقيب

التشكك من قبل هيئات المستهلكين في أوروبا، في تحديثات الخصوصية الخاصة بتطبيق واتساب، التي تم الكشف عنها يناير الماضي، دفع المفوضية الأوروبية لمطالبة التطبيق بتقديم ما يثبت أن تطابق تحديثاته مع قانون المستهلك في الاتحاد الأوروبي، وذلك قبل يوليو المقبل.

واتهمت منظمة المستهلك الأوروبية والشبكة الأوروبية لسلطات المستهلكين، واتساب بعدم يشرح التغييرات التي أجراها في تحديثات الخصوصية بلغة واضحة ومفهومة، معتبرين ذلك انتهاك واضح لقانون المستهلك في الاتحاد الأوروبي.

وبدعم من المسؤول التنفيذي في الاتحاد الأوروبي، أرسلت شبكة التعاون لحماية المستهلك، المكونة من هيئات رقابة وطنية للمستهلكين خطاب إلى واتساب في يناير تطلب توضيحات بشأن سياسة الخصوصية المحدثة، لكن رد واتساب الذي جاء في مارس لم يكن مقنع لهم بشكل كاف فقاموا بتوجيه خطاب آخر أمس الأربعاء.

وقالت واتساب، إنها سترد على الخطاب في الوقت المناسب.

وصرح ديدييه رايندرز، رئيس العدل في المفوضية الأوروبية في بيان: يجب أن يضمن تطبيق واتساب، فهم المستخدمين لما يوافقون عليه وكيفية استخدام بياناتهم الشخصية لأغراض تجارية، لا سيما لتقديم خدمات للشركاء التجاريين.

فيما علق متحدث باسم الشركة قائلًا: لم يغير تحديثنا للعام 2021 التزامنا بخصوصية المستخدم أو الطريقة التي ندير بها خدمتنا، بما في ذلك كيفية معالجة البيانات أو استخدامها أو مشاركتها مع أي جهة، بما في ذلك ميتا.