تعزيز التعاون وتبادل الخبرات بين الإمارات وكوبا في المجالات الأكاديمية

قال الدكتور محمد بن إبراهيم المعلا، وكيل وزارة التربية والتعليم للشؤون الأكاديمية، إن توقيع مذكرة تفاهم مع وزارة التعليم العالي بجمهورية كوبا، يعزز ازدهار أواصر وأطر التعاون بين البلدين في شتى المجالات، لاسيما في قطاع التعليم العالي والبحث العلمي، نحو المزيد من الرؤى التي تحقق تطلعاتهما الثنائية، في تبادل الخبرات البحثية، والاعتماد الأكاديمي، والبحث العلمي، وعقد اللقاءات الثنائية بين المسؤولين لمتابعة تنفيذ بنود مذكرة التفاهم.جاء ذلك خلال توقيع وزارة التربية والتعليم، اليوم الاثنين، مذكرة تفاهم مع وزارة التعليم العالي بجمهورية كوبا، تعني بتعزيز التعاون في مجال التعليم العالي والبحث العلمي بين الجانبين.

ووقع مذكرة التفاهم الدكتور محمد بن إبراهيم المعلا، ووالتر بالوجا جارسيا النائب الأول لوزير التعليم العالي في كوبا.

وكان الدكتور محمد بن إبراهيم المعلا، التقى وفد وزارة التعليم العالي بجمهورية كوبا، برئاسة الدكتور والتر بالوجا جارسيا، ترافقه إليانا مارتينيز جونزاليس مديرة إدارة الشؤون الثنائية في مديرية العلاقات الدولية، وذلك في مبنى الوزارة بأبوظبي.

التطورات في قطاع التربية والتعليم

واطلع الوفد الزائر على آخر التطورات في قطاع التربية والتعليم، وما وصلت إليه مؤسسات التعليم العالي المختلفة في الدولة من تصنيفات أكاديمية، وتطلعات وخطط الوزارة للارتقاء بالتعليم العالي، في إطار سعي الوزارة لتعزيز العلاقات التعليمية مع مختلف دول العالم، وأكد الجانبان أهمية تبادل الخبرات في مختلف المجالات الأكاديمية.

تعزيز التعاون وتبادل الخبرات بين الجانبين

ونصت مذكرة التفاهم على تعزيز التعاون وتبادل الخبرات بين الجانبين، في مجالات الاعتماد الأكاديمي، والأنظمة والقوانين، والبحث العلمي والسياسات، بالإضافة إلى فتح مجالات التعاون بين مؤسسات التعليم العالي في البلدين، وغيرها من المجالات ذات الاهتمام المشترك.

واشتمل برنامج الوفد على زيارات عدة، إلى مؤسسات التعليم العالي بالدولة، حيث زار جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي، وكليات التقنية العليا في أبوظبي، ومعرض أبوظبي الدولي للكتاب.

وأكد "المعلا" أن هذه الزيارة تعزز كذلك الروابط التعليمية بين البلدين، وخلق فرص التعاون المستقبلي، بجانب بناء القدرات في المجالات ذات الاهتمام المشترك، التي تدعم العلاقة الفعالة لتحقيق الأهداف الاستراتيجية، وتبادل الخبرات المتعلقة بالمستجدات والسياسات التعليمية، وصولا إلى اقتصاد المعرفة المستدام، وجودة مخرجات التعليم، بما يتماشى مع التوجهات الوطنية في تنافسية التعليم وفق أفضل الممارسات العالمية.