خاص بوادر حلحلة الموقف التركي الرافض لانضمام فنلندا والسويد إلى الناتو

أردوغان طالبهما بعدم دعم الإرهاب ورفع القيود على تصدير الأسلحة لتركيا

في اتصالين هاتفين، تحدث الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، مع نظيره الفنلندي، سولي نينيستو، ورئيسة الوزراء السويدية ماجدالينا أندرسون، في خطوة رآها البعض حلحلة للموقف التركي الرافض لانضمام الدولتين إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو).

 وبحسب وسائل إعلام، وجه الرئيس أردوغان، انتقادات للسيدة أندرسون، لدعم بلادها الإرهاب، وطالبها بوقف فوري للأسلحة والمساعدات المالية للمنظمات الإرهابية في إشارة إلى وحدات حماية الشعب الكردية، وقوات سوريا الديمقراطية، إضافة إلى حزب العمال الكردستاني.

كما دعاها إلى ضرورة رفع كافة قيود المفروضة على صدارات الأسلحة الدفاعية.

السويد: سنضمن أمن حلفائنا

ومن ناحيته، قال الرئيس الفنلندي نينيستو، في بيان بخصوص محادثته مع أردوغان، إن «فنلندا ستضمن أمن حلفائها، والحوار الوثيق مع تركيا مستمر وندين جميع أشكال الإرهاب».

أردوغان يؤكد حرص بلاده على نهج سياسة الباب المفتوح لحلف الناتو

وقالت مديرية الاتصالات التابعة لرئاسة الجمهورية في العاصمة أنقرة، إن الرئيس رجب طيب أردوغان، أكد في المكالمتين، حرص بلاده على نهج سياسة الباب المفتوح لحلف الناتو، بشكل كامل.

وأشار إلى أن التضامن هو قيمة أساسية داخل الحلف، سواء من حيث أمن الدول الأعضاء أو الأمن الجماعي.

أردوغان يرفض في البداية

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أعلن في وقت سابق، أن بلاده «ستقول لا لانضمام السويد وفنلندا إلى الناتو».

جاء ذلك خلال لقائه مجموعة من الشباب بمناسبة احتفال البلاد بيوم أتاتورك للشباب والرياضة، الذي وافق 19 مايو الماضي. 

وأضاف أردوغان، في حديثه الذي نقلته وسائل الإعلام المحلية على الهواء: «هؤلاء (فنلندا والسويد) الذين يستضيفون بؤر إرهابية في بلدانهم، سنقول لكم لا.. لا لانضمام فنلندا والسويد إلى الناتو»، ثم استطرد: «السويد هي بؤرة إرهاب حقيقية».وتقدمت السويد وفنلندا رسمياً، بطلبيْن للانضمام إلى الناتو، وهي الخطوة التي أثارت جدلاً بين دول التحالف، بالتزامن مع الغزو الروسي لأوكرانيا.

ويتطلب لقبول طلب انضمام أي عضو جديد لحلف الناتو، موافقة جميع أعضائه، ومن بينهم تركيا.

لذلك، يربط الرئيس التركي بين تلك الخطوة ورفض السويد وفنلندا تسليم معارضين تتهمهم أنقرة بأنهم أعضاء في «منظمات إرهابية»، وهو ما يراه مراقبون نوعا من «المساومة السياسية».