أعلن معهد الإحصاء التركى، أن معدل التضخم بلغ 69.97 فى المائة سنويًا و7.25 فى المائة شهريًا، فى المقابل قالت مجموعة أبحاث التضخم والمكونة من أكاديميين واقتصاديين مستقلين بحسب صحيفة جمهوريت إن معدل التضخم الشهرى فى أبريل الماضى ارتفع إلى 8.68٪ ، أما السنوى فقفز إلى 156.86 فى المائة سنويًا.
وفى أول رد فعل من قبل سياسيين على تلك البيانات، علق المتحدث باسم حزب الشعب الجمهورى ونائب الرئيس للسياسات الاقتصادية فائق أوزتراك ساخرا: "مبروك يا معهد الإحصاء الحكومى".
وقال عبر حسابه على وسائل التواصل الاجتماعي، إن التضخم الاستهلاكى وصل إلى 70 فى المائة وهو الأعلى منذ فبراير 2002 وهو العام الذى شهد وصول حزب العدالة والتنمية الحاكم الذى يقوده الرئيس رجب طيب أردوغان للسلطة، متسائلا ماذا سنفعل بتضخم المنتجين الذى تجاوز حاجز الـ 150 فى المائة وهذا الرقم غير مسبوق لم تعهده البلاد على مدار 27 عاما؟
وفى سياق متصل تراجعت الليرة المحلية أمام الدولار بنسبة اقتربت من الـ 1 % ظهر اليوم، أول يوم عمل بعد إجازة العيد وتزامنا مع رفع الفيدرالى الأمريكى الفائدة بنسبة نصف بالمائة.
من ناحية أخرى، أكد محرم إركى، نائب رئيس حزب الشعب الجمهورى "لقد تركت سلطة القصر الفاسدة وقصيرة النظر المجتمع فى فقر مدقع! علينا التوجه إلى الانتخابات كى ننهى سوء الإدارة هذه.
أما كوراى أيدين، رئيس الشؤون السياسية لحزب الخير القومى فقال، إن الزيادات التى تتشدق بها الحكومة على معاشات المتقاعدين والموظفين تتبخر فى اليوم الأول من كل شهر يجب أن يقول الشعب كلمته فى صناديق الاقتراع الذى يجب أن نتوجه إليها فورا فالحكومة عليها أن ترحل.
وحذر إدريس شاهين نائب رئيس حزب الديمقراطية والتقدم من أن البلاد تتجه إلى الكارثة وعلى صانع القرار أن يكف عن عناده ويرفع يده عن البنك المركزى والشؤون المالية وأن يترك الاقتصاد لإدارة واقعية تضم المتخصصين المؤهلين.
غير أن تونكاى أوزكان، كبير مستشارى رئيس حزب الشعب الجمهورى والنائب البرلمانى عن مدينة إزمير، شدد على أنه لا فائدة من هذه الحكومة، مشيرا إلى أن "أمتنا تنتظر مشهد آخر فى صناديق الاقتراع".