الإمارات تطلق مبادرة للتشاور مع مجتمع الأعمال حول ضريبة الشركات

أعلنت وزارة المالية عن إطلاق مبادرة الاستشارة الرقمية العامة على موقعها، وبوابة حكومة الإمارات، وذلك بهدف التشاور مع مجتمع الأعمال وأصحاب المصلحة المعنيين للاطلاع على آرائهم وملاحظاتهم المتعلقة بضريبة الشركات.

وتأتي هذه المبادرة إدراكاً من وزارة المالية لأهمية التشاور مع مجتمع الأعمال وأصحاب المصلحة المعنيين، ودعماً لتحقيق الطموحات الاستراتيجية للدولة وتعزيز مكانتها كمحور رائد عالمياً في مجال الأعمال والاستثمار.

وأكد يونس حاجي الخوري وكيل وزارة المالية أهمية المبادرة في دعم عملية تنقيح وتطبيق التشريعات المقترحة لضريبة الشركات في دولة الإمارات من خلال فتح باب الحوار مع مجتمع الأعمال وأصحاب المصلحة باعتبارهم جزءًا أساسيًا في عملية صياغة السياسات المالية الحكومية.

وقال: «ترحب وزارة المالية بكافة الآراء والملاحظات والمقترحات ذات الصلة حتى 19 مايو 2022، وذلك من خلال استخدام نموذج التقديم عبر الإنترنت والمتوفر على موقع وزارة المالية وبوابة حكومة الإمارات».

وأضاف: «تواصل الوزارة منذ الإعلان عن ضريبة الشركات في يناير 2022، العمل على تصميم وتنفيذ نظام الضريبة في الدولة بما يتماشى مع أفضل الممارسات المعتمدة عالمياً في هذا المجال، وتطويره مع مراعاة تقليل عبء الامتثال على الأعمال».

وتفصيلاً، تدعو الوزارة إلى إدراج الملاحظات الواضحة والموجزة على الوثيقة التشاورية العامة، مع التركيز على الجوانب المقترحة لنظام ضريبة الشركات التي قد تساعد في تقليل تكلفة الامتثال والتعقيد، وتحسين الثقة لكل من الإدارة الضريبية ودافعي الضريبة على حد سواء. إضافة إلى تقديم أي مرئيات على المجالات التي لم يتم تناولها في الوثيقة.

للمشاركة في الوثيقة التشاورية العامة لضريبة الشركات، اضغط هنا