خاص إحياء صناعة الغزل.. خبراء: مصر تُحدّث المصانع بالتدريب والتكنولوجيا المتطورة

أكد الخبير الاقتصادي الدكتور وليد جاب الله، أن الدولة المصرية تسير بخطى ثابتة نحو تطوير شركات الغزل والنسيج بقيمة 21 مليار جنيه، حيث دمجت ما يقارب من 29 شركة عاملة بالقطاع إلى 8 شركات.

وأضاف في تصريحات لـ«7e News»، أن مصر تستهدف تحديث آليات العمل بالشركات من خلال تحديث الماكينات وتدريب العاملين، بالإضافة إلى إنشاء العديد من المحالج لخدمة الشركات وإنشاء أكبر مصنع بقطاع الغزل والنسيج في الشرق الأوسط وهو مصنع غزل 1 في المحلة والذي يقع على مساحة 62 ألف متر مربع ويوفر العديد من فرص العمل ويخدم القطاع بشكل كبير.

وأوضح أن الخطة تتضمن إحلال وتجديد المصانع القائمة بالفعل حيث يتم رصد مبالغ ضخمة لتطوير الماكينات وتدريب الفنيين للعمل بكفاءة وتكنولوجيا متطورة بداية من عملية حليج الأقطان وحتى آخر مرحلة وهي صناعة الملابس.

وأشار الخبير الاقتصادي، إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه بتطوير الصناعات المحلية خاصة صناعة الغزل والنسيج، بهدف تقليل فاتورة الاستيراد المصرية والاعتماد على المنتج المحلي.

وفي السياق، أكد الخبير الاقتصادي الدكتور هاني أبوالفتوح، أهمية افتتاح الرئيس للمحالج المطورة، حيث أعلن مؤخرًا عن افتتاح محلج الفيوم المطور باستثمارات تبلغ 300 مليون جنيه، وذلك ضمن خطة لتطوير العديد من المحالج بهدف النهوض بقطاع الغزل والنسيج.

وأضاف في تصريحات لـ«7e News»، أن أهمية المحالج تكمن في أنها أولى مراحل صناعة الغزل والنسيج، حيث يتم الحصول على القطن من المزارعين ويتم تحويله إلى قطن شعر ليستفيد منه جميع الشركات التي تعمل بقطاع الغزل والنسيج.

وأوضح أبوالفتوح، أن المحالج القديمة كانت تستخرج القطن محمل بالعديد من الشوائب والتى تؤثر على عملية الغزل، وهذا من شأنه التأثير على جودة المنتجات، مشيرًا إلى أن الدولة تضع استثمارات بما يقارب الـ21 مليار جنيه داخل المصانع الجديدة.

وأكد أن المحالج الجديدة التى تنشئها الدولة تقوم بإزالة الشوائب من القطن بنسبة 90 %، والتى من المتوقع أن تزيد من معدلات تصدير القطن المصري إلى الخارج والذي يتوافق مع كافة المعايير العالمية مما يعمل على زيادة النقد الأجنبي.

وأشار إلى أن الدولة وضعت منظومة لتسليم الفلاحين للأقطان لمراكز التجميع التي أنشأتها الدولة في كل المحافظات للتسهيل على الفلاح، حيث تتم العملية خلال مزاد وعند وقوع المزاد عليه يأخذ 70 % من القيمة الإجمالية و30 % عقب الانتهاء من الفحص.