5 دول قد تخفض أسعار الفائدة في 2022

كان التضخم هو الأزمة الرئيسية لكافة اقتصادات العالم خلال العامين الماضي والحالي، حيث بدأت العديد من البنوك المركزية حول العالم في تشديد سياساتها النقدية بهدف التخفيف من آثار التضخم. 

ولكن ما زالت هناك العديد من البنوك الرئيسية مستمرة في اتباع سياسة نقدية سهلة لدعم النمو الاقتصادي.

فيما يلي نرصد أهم 5 بنوك مركزية نتوقع إعلانها عن انخفاض أسعار الفائدة أو تثبيتها في عام 2022، حسب تقرير لصحيفة كابيتال العالمية.

البنك المركزي الياباني

وكان بنك اليابان المركزي، قد أبقى على أسعار الفائدة السلبية لسنوات، ولكن دون تأثير يذكر على زيادة النمو والتضخم، فيما لا توجد مؤشرات حتى الآن على أن الوضع من الممكن أن يتغير في أي وقت قريب.

وفي أحدث اجتماع للسياسة النقدية في أكتوبر، خفض بنك اليابان توقعاته للتضخم في العام المنتهي في مارس 2022 إلى 0 % مقارنة بـ 0.6 %.

بنك الصين الشعبي

فيما تعافى الاقتصاد الصيني خلال العام الحالي، وذلك عقب إجراءات تقشفية أعلنت عنها الحكومة عقب أزمة انتشار فيروس كورونا، ما دفع بنك الصين الشعبي بالقيام بخطوات عاجلة لدعم الاقتصاد.

البنك المركزي التركي

البنك المركزي لجمهورية تركيا يتحدى منطق السياسة الاقتصادية والنقدية التقليدية.

ويضغط الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، على البنك المركزي لخفض أسعار الفائدة، وذلك عقب ارتفاع التضخم بشكل كبير، هذا ما جعل أسعار الفائدة الحقيقية في تركيا هي الأدنى في العالم.

ومن المتوقع أن يخفض البنك المركزي التركي أسعار الفائدة في عام 2022، ولكن يبقى أن نتابع كم عدد المرات التي سيقدم فيها على هذه الخطوة.

البنك المركزي التايلاندي

كان الاقتصاد التايلاندي المعتمد على السياحة من أكثر الاقتصادات تضررًا من جائحة Covid-19، حيث كانت الحكومة تأمل أن تؤدي إعادة فتح خطوط الطيران في أوائل تشرين الثاني - نوفمبر، إلى إعادة الاقتصاد إلى مساره الصحيح، إلا أن انتشار أوميكرون قد وضع هذا الانتعاش الناشئ تحت التهديد.

ومع استمرار قيود الطيران والسفر في العديد من أسواق السياحة في تايلاند، احتفظ البنك المركزي التايلاندي بسياسته النقدية السهلة في عام 2021.

كما خفض البنك المركزي توقعات النمو الاقتصادي لعام 2022، ويتوقع الاقتصاديون أنه سيحتفظ بالمعدلات في عام 2022.

البنك الوطني السويسري

تخلف البنك الوطني السويسري (SNB) عن معظم أقرانه من البنوك الأوروبية فيما يتعلق بالتحول المتشدد في السياسة النقدية، فحتى وقت متأخر من 16 ديسمبر، احتفظ البنك بسعر فائدة -0.75 % على الرغم من أنه أعلن عن استعداده للتدخل في سوق الصرف الأجنبي لمعالجة التضخم.

ووصل التضخم عند أعلى مستوياته في عدة سنوات في سويسرا، ولكنه لا يزال أقل بكثير من المستويات التي شوهدت في منطقة اليورو أو في الولايات المتحدة.