دبي تستقطب 24.662 ألف شركة جديدة خلال الربع الأول من 2022

بنمو قدره 58% مقارنةً بالربع الأول من 2021

أصدرت دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي 24.662 ألف رخصة جديدة خلال الربع الأول من العام الجاري، بمعدل نمو قدره 58% مقارنةً بـ15.580 ألف رخصة جرى إصدارها خلال الفترة نفسها من عام 2021، وذلك حسب تقرير حركة الأعمال الصادر عن قطاع التسجيل والترخيص التجاري بالدائرة.ومن خلال هذا التطور تمكنت دبي من ترسيخ مكانتها الاقتصادية ورؤيتها المستقبلية وقدرتها على مواجهة التحديات والحفاظ على معدل نمو صحي، وتأكيد ثقة المستثمرين ورجال الأعمال في إمكانيات النمو عبر مختلف القطاعات في الإمارة.

شهادة على مرونة واستدامة اقتصاد دبي

ويعد النمو الملحوظ في مجال ترخيص الأعمال الذي شهدته دبي خلال الربع الأول من عام 2022، شهادة على مرونة واستدامة اقتصاد الإمارة في مقابل الظروف الاقتصادية العالمية، حيث تعمل دائرة الاقتصاد والسياحة على تحقيق رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، الرامية إلى دعم نمو الإنتاجية ومسيرة التنويع الاقتصادي والنمو المستدام والتنافسية في الإمارة، وتركز على تسهيل مزاولة الأعمال الأمر الذي يسهم في استشراف وصناعة مستقبل أفضل تكون فيه دبي الأولى عالمياً في جاذبية القطاعات الاقتصادية الاستراتيجية وتوفير خدمات فائقة الجودة وفق أرقى المعايير العالمية.وأفاد التقرير أن الرخص الجديدة الصادرة خلال الربع الأول من عام 2022 امتازت بتنوعها على حسب النشاط، حيث جاء في مقدمتها المهنية بنسبة 57%، تبعتها التجارية بنسبة 43%.وسلط التقرير الضوء على توزيع الرخص الجديدة الصادرة خلال الربع الأول من عام 2022 حسب المناطق الرئيسية في إمارة دبي، وكانت الحصة الكبرى لمنطقة بر دبي بإجمالي 16.577 ألف رخصة، ومن ثم منطقة ديرة بمجموع 8.066 ألف رخصة، وأخيراً منطقة حتا بواقع 19 رخصة جديدة.وتوزعت هذه الرخص في أبرز مناطق فرعية بدبي خلال الربع الأول من العام الجاري وشملت مناطق: الفهيدي، المرر، برج خليفة، مجمع دبي للاستثمار الأولى، بور سعيد، القوز الثالثة، نايف، المركز التجاري الأول، هور العنز شرق، والبرشاء الأولى.

33 % من إجمالي الرخص الجديدة للمؤسسات الفردية

وأشار التقرير إلى أن المؤسسات الفردية شكَّلت 33% من إجمالي الرخص الجديدة، والتي جرى إصدارها خلال الربع الأول من عام 2022 على حسب الشكل القانوني، في حين استحوذت الأعمال المدنية على نسبة 26%، وتبعتها شركات ذات مسؤولية محدودة بنسبة 19%. وضمت باقي قائمة الأشكال القانونية كلا من شركات ذات مسؤولية محدودة - الشخص الواحد (ذ.م.م.)، فروع لشركات مقرها في إمارة أخرى، فروع شركات/مؤسسات مقرها منطقة حرة، فروع شركات أجنبية، فروع شركات خليجية، وشركات مساهمة عامة.

إنجاز 136 ألف معاملة

وأوضح التقرير أن إجمالي معاملات التسجيل والترخيص التجاري المُنجزة خلال الربع الأول من عام 2022 وصل إلى 136.034 ألف معاملة بنمو وقدره 36% مقارنةً بالربع الأول من عام 2021، حيث وصل إجمالي المعاملات آنذاك إلى 99,741 ألف معاملة.ووصل عدد الموافقات المبدئية خلال الربع الأول من العام الجاري إلى 19.835 ألف بنمو قدره 43% مقارنةً بنفس الفترة العام الماضي والذي سجل فيه 13.914 ألف موافقة، في حين وصل عدد حجز الأسماء التجارية إلى 22.112 ألف اسماً بنمو وقدره 29% مقارنةً بالربع الأول من عام 2021، حيث وصل إجمالي الأسماء المحجوزة آنذاك إلى 17,133 ألف اسماً.وأفاد التقرير بأن قطاع التسجيل والترخيص التجاري أصدر 7.492 ألف رخصة بشكل فوري خلال الربع الأول من عام 2022 وبنمو وقدره 310% مقارنةً بنفس الفترة عام 2021، حيث تم إصدار 1.828 ألف رخصة آنذاك.وتوفر خدمة "الرخصة الفورية"، التي تستغرق عملية إصدارها 5 دقائق فقط على منصة استثمر في دبي "invest.dubai.ae" مع خيار إصدار عقد تأسيس إلكتروني وموقع افتراضي للسنة الأولى فقط، حلاً نموذجياً ملائماً لرجال الأعمال الذين بات بإمكانهم الحصول على رخصة أعمال بأقصر وقت ممكن تمكنهم من تأسيس ومزاولة الأعمال في دبي بسهولة ويسر.وأكدت دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي أهمية التكامل بين القطاعين الحكومي والخاص بما يقوم به القطاع الخاص من دور مؤثر وفاعل في دعم مسيرة التنمية الاقتصادية، وتحقيق الرؤية الطموحة لدبي على وجه الخصوص ودولة الإمارات بصفة عامة في شتى المجالات، في حين تضع الدائرة مجتمع الأعمال ضمن قائمة أولوياتها، وتعمل بشكل متواصل على توفير كل ما يلزم لتسهيل مزاولة الأعمال بإمارة دبي وضمان التوسع والنمو.