منصور بن زايد يوجه بإعادة تنظيم اللجنة العليا لمؤتمر الأطراف للمناخ

أكد سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، أن تشكيل اللجنة العليا لمؤتمر الأطراف للمناخ "COP 28"، يعكس الأهمية التي توليها الإمارات للعمل المناخي، ولدور مؤتمر الأطراف في دفع وتوجيه مسار المفاوضات المناخية بين دول العالم، وتهيئة الفرص المتكافئة لمشاركة جميع الأطراف في إيجاد حلول مناخية فعّالة، والاستفادة من المؤتمر كمنصة متميزة تسهم في تعزيز النهج الاستباقي والواقعي والعملي الذي اعتمدته الدولة في مسيرة العمل المناخي لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة. ووجه سمو الشيخ منصور بن زايد، بشأن إعادة تنظيم اللجنة الوطنية العليا للإشراف على أعمال التحضير لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ في دورته الثامنة والعشرين COP28، والمقرر استضافته في الإمارات عام 2023 في مدينة إكسبو، برئاسة سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي.

وتم تكليف الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، المبعوث الخاص لدولة الإمارات للتغيّر المناخي، بمهمة نائب رئيس اللجنة العليا.

وتضم اللجنة في عضويتها عددًا من الوزراء والمسؤولين من مختلف القطاعات الحكومية لضمان العمل وفق نهجٍ شامل يستهدف تنسيق الجهود وتكاملها بين القطاعات المختلفة في الدولة على المستويات الاستراتيجية والدبلوماسية والسياسية والاقتصادية والفنية والتنظيمية للتحضير لمؤتمر الأطراف الثامن والعشرين.

وتضم اللجنة في عضويتها كلا من: محمد بن هادي الحسيني، وزير دولة للشؤون المالية، وريم بنت إبراهيم الهاشمي، وزيرة الدولة لشؤون التعاون الدولي، وسهيل بن محمد فرج فارس المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية، ومريم بنت محمد سعيد حارب المهيري، وزيرة التغيّر المناخي والبيئة، والدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية، وشما بنت سهيل بن فارس المزروعي، وزيرة دولة لشؤون الشباب، ومحمد عبدالله الجنيبي، رئيس الهيئة الاتحادية للمراسم والسرد الاستراتيجي، والفريق عبدالله خليفة المري، قائد عام شرطة دبي، والفريق طلال حميد بالهول مدير عام جهاز أمن الدولة بدبي، واللواء ركن طيار فارس خلف المزروعي، قائد عام شرطة أبوظبي؛ ومطر محمد الطاير، مدير عام هيئة الطرق والمواصلات بدبي، وراشد سعيد العامري، وكيل وزارة شؤون الرئاسة، واللواء الركن خليفة حارب الخييلي، وكيل وزارة الداخلية، وهلال سعيد المري، المدير العام لدائرة السياحة والاقتصاد في دبي، وسيف سعيد غباش، مدير عام مكتب أبوظبي التنفيذي، وجمال الحوسني، ممثلاً عن المجلس الأعلى للأمن الوطني.

كما قال سموه إن هذه الخطوة تأتي استكمالاً للدور الرائد الذي تقوم به دولة الإمارات في مجال العمل المناخي كونها الدولة المستضيفة للمقر الدائم للوكالة الدولية للطاقة المتجددة "آيرينا"، وباعتبارها أول دولة في المنطقة توقّع وتصادق على اتفاقية باريس، وأول دولة في المنطقة تُطلق مبادرة استراتيجية لتحقيق الحياد المناخي بحلول 2050، وبالتالي فهي حريصة على تحقيق أقصى استفادة من إمكانات العمل المناخي الاستباقي والمبتكر كمحرك أساسي لبناء نموذج جديد للنمو الاقتصادي المستدام منخفض الانبعاثات، وبما يسهم في خلق فرص عمل، وكذلك قطاعات نمو جديدة، وتعزيز الطموحات لكل من دولة الإمارات والمنطقة والعالم.