نفت جمعية مصارف لبنان معارضتها لمسودة اتفاق توصلت إليها الحكومة وصندوق النقد الدولي، مؤكدة أن الاتفاق مع الصندوق هو أحد السبل الرئيسية للخروج من الأزمة المالية في البلاد.
وأشارت في بيان اليوم الأربعاء، إلى أن خسائر القطاع المالي التي تقدر بحوالي 70 مليار دولار يجب توزيعها بطريقة لا تقتصر فقط على البنوك والمودعين.
وقالت الجمعية في بيان "يهم جمعية مصارف لبنان أن توضح أنها لا تعارض بالمطلق الاتفاق بين الدولة اللبنانية وصندوق النقد الدولي خاصة أنها تعتبر أن هذا الاتفاق هو أحد أهم أبواب الحل للخروج من الأزمة الحالية، إلا أن الجمعية تشدد في الوقت عينه على أن أي حل يجب أن يوفق ما بين تراتبية المسؤوليات ونسبة تحمل الخسائر فلا يتم تحميل القطاع المصرفي والمودعين كافة الخسائر التي تسبب بها القطاع العام على مر السنين وأن الجهود يجب أن تتضافر للبحث في الحلول المتوفرة حاليا لردم الفجوة المالية عبر المحافظة على الودائع وليس شطبها."