«الدفاع» و«العدل» يوقعان مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون المشترك

وقع محمد بن أحمد البواردي وزير الدولة لشؤون الدفاع، وعبدالله بن سلطان بن عواد النعيمي وزير العدل، اليوم الأربعاء، مذكرة تفاهم بشأن تعزيز التعاون القضائي المشترك.

جاء ذلك بحضور مطر سالم الظاهري، وكيل وزارة الدفاع واللواء الركن سالم سعيد، غافان الجابري، الوكيل المساعد للموارد والخدمات المساندة بالوكالة، واللواء الركن حقوقي سالم جمعة الكعبي رئيس الإدارة التنفيذية للقضاء العسكري، والدكتور سعيد بحبوح النقبي، القائم باعمال وكيل وزارة العدل، والقاضي عبد الرحمن مراد البلوشي، مدير إدارة التعاون الدولي بوزارة العدل، والمستشار عبدالله حسن المرزوقي رئيس قسم الاتفاقيات بوزارة العدل.

وتهدف مذكرة التفاهم لتعزيز التعاون القضائي المشترك لتطوير المنظومة القضائية العسكرية وجودة أداء الأعمال القضائية لأعضاء السلطة القضائية العسكرية.

 وقال محمد بن أحمد البواردي وزير الدولة لشؤون الدفاع، إن الاتفاقية تأتي في إطار استراتيجية الدولة ومشروعات خطَّة الخمسين، بهدف تأهيل وتطوير الكوادر البشرية من أعضاء السلطة القضائية العسكرية وتنفيذاً لرؤية الوزارة نحو إعداد وتأهيل الكوادر الوطنية الإماراتية لإكسابهم المعارف القانونية الحديثة ذات الصلة وتعزيز وتطوير المواهب القانونية.

وأضاف: "تأتي هذه المذكرة انطلاقًا من حرص وزارة الدفاع على تعميق أواصر التعاون المشترك، وتفعيل قنوات الاتصال المؤسسي مع الجهات الرسمية بالدولة، لتحقيق أهدافها المنشودة والرامية إلى ضمان استمرارية التأهيل والتطوير لكوادرها البشرية وفقاً لأعلى المعايير، وفتح آفاق متجددة تعمل على إثراء قدراتهم المعرفية بالتجارب والخبرات العلمية والتطبيقية، وتوظيف إمكانياتها البشرية للتعامل باحترافية مع المتغيرات وتقييم التحديات المستقبلية".

وقال عبدالله سلطان بن عوّاد النعيمي، وزير العدل، يأتي توقيع مذكرة التفاهم مع وزارة الدفاع في إطار تنفيذ أهداف الخطة الاستراتيجية لوزارة العدل مع شركائها، من خلال التشريعات المواكبة للتطلعات المستقبلية مبنية على الشراكات التكاملية، وتعزيز منظومة قضائية أكثر مرونة لمجتمع آمن.

وأضاف أن وزارة العدل تحرص دائمًا على تبادل الخبرات مع الشركاء من خلال فرق العمل المشتركة والتواصل المستمر، مشيداً بالجهود التي يبذلها القضاء العسكري على صعيد تحقيق العدالة في مجالات اختصاصه، بكل معايير النزاهة والشفافية وتيسير إجراءات التقاضي أمام المحاكم والنيابات العسكرية.

وتنص مذكرة التفاهم على تبادل الخبرات القضائية بين القضاء العام والقضاء العسكري والتعاون في مجال عقد الدورات والبرامج العملية والأكاديمية والتطوير المهني.